ورود ۲۰ هزار پرونده تخلف منابع طبیعی به دادسراها

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در جلسه پیشگیری و مقابله با جرایم حوزه منابع طبیعی که با حضور علی تیموری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین روسای دادگستری و مدیران کل منابع طبیعی استان ها بصورت وبیناری برگزار شد، ابتدا فرارسیدن هفته منابع طبیعی را تبریک گفت و یاد شهدای مقاومت، شهدای منابع طبیعی و محیط زیست را گرامی داشت و افزود: دادستان ها و کارکنان منابع طبیعی پرچمداران حقوق عامه هستند و با وجود تعطیلی همه دستگاه ها  کار منابع طبیعی و دادسراها تعطیل پذیر نیست.

غلامعباس ترکی هدف از برگزاری نشست دادستان های کشور و مدیران منابع طبیعی را بررسی چالش ها و موانع و بیان نظرات و پیشنهادات ذکر کرد و افزود: این نشست می تواند به هم افزایی برای انجام ماموریت ها و ارتقای وضعیت پیشگیری و مقابله موثر با جرایم بسیار تاثیرگذار باشد.

وی فرهنگ سازی و توجه به کاشت درخت را کاری پر ثمر برشمرد و تصریح کرد: به تبعیت از مقام معظم رهبری که هرسال به مناسبت هفته منابع طبیعی درخت غرس می کنند، کارکنان قضایی نیز بصورت نمادین درخت می کارند تا این پیام را به افکار عمومی مخابره کنند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در ادامه به برخی از چالش های زیست محیطی از جمله فرسایش خاک، فرونشست زمین، تغییرات اقلیمی، آلودگی آبها و هوا و بروز پدیده بیابان زایی و گردغبار اشاره کرد و درختکاری را یک نیاز مهم برای محیط زیست کشور برشمرد و افزود: همه دستگاه ها باید تلاش کنند تا طرح کاشت یک میلیارد درخت در ایران تحقق پیدا کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در طرح کاشت یک میلیارد درخت، شرایط اقلیمی منطقه و نوع گونه هایی که کاشته می شود باید سازگار با محیط و اقلیم منطقه باشد.

ترکی همچنین به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری اشاره کرد و افزود: برای تعادل بخشی به آب های زیر زمینی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری امری لازم و ضروری است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در بخشی دیگر از سخنان خود از ورود ۲۰هزار پرونده تخلف منابع طبیعی در ۱۰ماهه سال جاری به دادسراهای عمومی کشور خبرداد و اعلام کرد: ۱۸هزار مورد این پرونده ها تنها مربوط به قطع درختان جنگلی بوده است.

ترکی در ادامه موضوع قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی توسط قاچاقچیان چوب را یک معضل اساسی در منابع طبیعی کشور برشمرد و در ادامه خواستار نظارت بیشتر از سوی بخش منابع طبیعی و همچنین فرهنگ سازی و آموزش در بین جوامع محلی شد.

وی راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را کاری مهم در جهت پیشگیری از وقوع جرم و زمین خواری در منابع طبیعی دانست و اظهار امیدواری کرد تا پایان بهار سال آینده سایر دستگاه های مربوطه به این سامانه متصل شوند.

ترکی در ادامه به اهمیت کاداستر اراضی ملی اشاره کرد و افزود: حدنگاری اراضی ملی باید در نیمه نخست سال به مرحله تکمیلی برسد تا مشکلات مربوط به مالکیت دولت و مستثنیات اشخاص مرتفع شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد: درباره تصرفات زمین های ملی باید منابع طبیعی بسرعت و به موقع عمل نموده و در زمینه تغییر کاربری اراضی نباید پرونده های منابع طبیعی مشمول زمان قرار گیرد و شورای حفظ حقوق بیت المال در کنار منابع طبیعی یک ظرفیت است و می تواند در رفع تصرفات و پیشگیری از جرایم وارد عمل شود.

وی سرانجام به همکاری های بین بخشی و مشارکت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد اشاره نموده و نقش رسانه ملی را در روشنگری افکار عمومی و تبیین اهمیت منابع طبیعی به مردم و جوامع محلی را تاثیر گذار دانست./ پيام طبیعت