اخذ سند تکبرگی بیش از ۹۲ درصد اراضی کشاورزی سمنان
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور جمعی از اعضای مرتبط شورای قضائی استان و مسؤولان دستگاههای قضائی و اجرایی مربوطه مرکز استان و شهرستان مهدیشهر در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: بنا به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان، بیش از ۹۲ درصد از اراضی کشاورزی این استان تثبیت و سند تکبرگی آنها صادر شده است.وی ادامه داد: همچنین تثبیت، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان انجام شده و در همه این موضوعات، در جایگاه برتر بین استانهای کشور قرار داریم.رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید به اهمیت تعیین تکلیف قانونی اراضی دربند واقع در شهرستان مهدیشهر افزود: از آنجایی که ساماندهی قانونی اراضی این منطقه مهم است، اداره کل بازرسی استان با لحاظ ضرورت و کار کارشناسی، بررسی بیشتری را انجام دهد تا چنانچه اراضی، متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی بوده، نحوه واگذاری آن بهدرستی مشخص شود و تعیین تکلیف قانونی صورت پذیرد. اکبری با اشاره بهضرورت رفع مشکلات اراضی کشاورزی واقع در بخش کالپوش تصریح کرد: ادارات کل جهاد کشاورزی و بنیاد مستضعفان استان با تعامل و همکاری با یکدیگر نسبت به صدور سند تفکیکی اراضی کشاورزی روستای قوشه دگرمان کالپوش اقدام و حفظ حق و حقوق مردم را در این خصوص رعایت کنند. رئیسکل دادگستری استان سمنان: مسئولان دستگاههای متولی، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی سطح استان را در دستور کار قرار دهند.وی به مسؤولان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استان سمنان دستور داد: با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال قرار داریم و ایام سال نو را در پیش خواهیم داشت، گشتهای نظارتی مربوطه را فعال کرده و با افزایش این گشت از بروز تصرفات غیرمجاز، ساختوسازهای غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی داخل و حومه شهرها جلوگیری شود و اقدامات پیشگیرانه را در این موضوع مهم در دستور کار قرار دهید.رئیسکل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: افراد بههیچوجه مجاز نیستند و حق ندارند برخلاف قانون، تعدی و دستدرازی نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند و دستگاه قضائی استان در صورت دریافت گزارشات مربوطه با تشکیل پرونده قضائی در چارچوب تکالیف قانونی، برخورد سریع، بادقت و قاطعانهای خواهد داشت.
نظر شما :