جلوگیری از بروز تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی نیازمند اقدامات پیشگیرانه است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تاکید به اهمیت تعیین تکلیف قانونی اراضی دربند واقع در شهرستان مهدیشهر افزود: از آنجایی که ساماندهی قانونی اراضی این منطقه مهم است، اداره کل بازرسی استان با لحاظ ضرورت و کار کارشناسی، بررسی بیشتری را انجام دهد تا چنانچه اراضی، متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی بوده، نحوه واگذاری آن به درستی مشخص شده و تعیین تکلیف قانونی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به ضرورت رفع مشکلات اراضی کشاورزی واقع در بخش کالپوش، تصریح کرد: ادارات کل جهاد کشاورزی و بنیاد مستضعفان استان با تعامل وهمکاری با یکدیگر نسبت به صدور سند تفکیکی اراضی کشاورزی روستای قوشه دگرمان کالپوش اقدام و تحفظ حق و حقوق مردم را در این خصوص رعایت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خویش به مسئولان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست استان دستور داد: با توجه به روزهای پایانی سال و در پیش رو بودن روزهای نخست سال جدید، گشت های نظارتی مربوطه را فعال کرده و با افزایش این گشت ها از بروز تصرفات غیر مجاز، ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی در داخل و حومه شهرها جلوگیری شود و اقدامات پیشگیرانه را در این موضوع مهم در دستور کار قرار دهید.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: افراد به هیچ وجه مجاز نیستند و حق ندارند برخلاف قانون، تعدی و دست درازی نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند ودستگاه قضایی استان در صورت دریافت گزارش مربوطه با تشکیل پرونده قضایی در چارچوب تکالیف قانونی، برخورد سریع، با دقت و قاطعانه ای خواهد داشت.
نظر شما :