رئیسکل دادگستری استان سمنان
ممانعت از خروج غیرقانونی میلیاردی با ضبط ۱۰۰۰تن ماده معدنی سلستین در کویر طرود
رئیسکل دادگستری استان سمنان دستور ضبط یک هزار تن ماده معدنی سلستین را به نفع بیتالمال صادر و از خروج غیرقانونی میلیاردها تومان از کشور جلوگیری کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان دستور ضبط یک هزار تن ماده معدنی سلستین را به نفع بیتالمال صادر و از خروج غیرقانونی میلیاردها تومان از کشور جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شاهرود، محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان سمنان پیش از ظهر امروز در ادامه نظارت مستمر بر حفظ منابع طبیعی و صیانت از انفال و معادن با حضور میدانی در منطقه طرود و با طی مسافت 500 کیلومتری در کویر مرکزی سمنان، دستور ضبط یک هزار تن ماده معدنی سلستین را به نفع بیتالمال صادر و از خروج غیرقانونی میلیاردها تومان از کشور جلوگیری کرد.
وی افزود: صیانت از انفال و منابع طبیعی از وظایف دستگاه قضایی استان سمنان است و با نظارت مستمر حفظ این موضوع پیگیری میشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: گزارشاتی از وقوع برداشتهای غیرمجاز از معادن منطقه طرود از توابع شهرستان شاهرود دریافت کردیم که همگی حاکی از خروج غیرقانونی میلیاردها تومان مواد معدنی ارزشمند توسط دلالان و افراد سودجو بوده است.
رئیس دستگاه قضایی استان سمنان ادامه داد: با انجام اقدامات امنیتی، انتظامی و اجرایی در خصوص شناسایی افراد حفار، برداشتکننده و بهرهبردار غیرقانونی و حتی انبارهای نگهداری و انباشت و خودروهای حامل انتقال ماده معدنی سلستین، بسیج نهادهای مسؤول رقم خورد.
عبداللهی به اختیارات قانونی دستگاههای متولی در اجرای وظایف ذاتیشان تأکید و عنوان کرد: دادگستری کل استان سمنان با دعوت از معاونت عمرانی استانداری، فرماندهی انتظامی و مدیران سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اتخاذ تمهیدات از قبل، حین و بعد از اجرای این طرح، با تجهیزات کامل به کویر مرکزی سمنان عزیمت کردند تا در عین اقتدار و صلابت با قطع دستان سودجویان، حفظ حقوق عامه و بیتالمال به بهترین وجه ممکن اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: پاکسازی 12 ساعته منطقه طرود از لوث وجود سودجویان با تجمیع مواد معدنی مکشوفه در محلی واحد و با توقیف تجهیزات استخراج و انهدام باندهای سودجویان و دلالان تا تثبیت این طرح ادامه خواهد داشت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: مواد معدنی توقیف شده طبق قانون به نفع دولت ضبط و مقرر شد تا بر اساس موازین (ازطریق مزایده) به فروش رسد.
عبداللهی گفت: همچنین بهمنظور صیانت و حفاظت از اموال عمومی و کمک به رونق اقتصادی منطقه محروم طرود و افزایش دامنه رفاه و معیشت مردم، به نظر میرسد باید از ظرفیت مردم همین منطقه برای بهرهبرداری از معادن بهره گرفت.
ارسال به دوست