سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی بخش منابع طبیعی در سمنان گفت: برخورد قانونی با متخلفان و متعرضان به اراضی ملی و انفال در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مهدی طیبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان در خصوص بازدید و نظارت از صنف‌های مختلف به‌ویژه عرضه‌کنندگان محصولات فرعی منابع طبیعی و آبخیزداری، تعامل و همکاری‌های بسیار مطلوبی با حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان دارد.

وی از تلاش‌های انجام‌شده از سوی همکاران منابع طبیعی در حفظ و حراست از عرصه‌های ملی قدردانی و بر لزوم تداوم تعامل و همکاری ایجادشده تأکید کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان افزود؛ منابع طبیعی و انفال یکی از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی هم از حیث پرونده و هم از حیث پیشگیری از وقوع جرم است.

طیبی اظهار کرد: رویکرد و اراده اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان، برخورد قانونی با متخلفان و متعرضان به اراضی ملی و انفال و دفاع همه‌جانبه از حقوق منابع طبیعی است.

وی به تعرضات به منابع طبیعی اشاره و تصریح کرد: در این خصوص، با هیچ شخص و نهادی تعارف نداشته باشید و تعزیرات حکومتی هر جایی نیاز باشد، با اقتدار کامل همکاری لازم را با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان ضمن تشکر از تلاش‌های ارزشمند نیروهای یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم اداره کل تعزیرات حکومتی استان در راستای خدمت هر چه بهتر به مردم، کمک و همکاری در امر نظارت است.

طیبی گفت: نشست‌های تخصصی با کارشناسان حقوقی و قضات اداره تعزیرات حکومتی و نیروهای یگان حفاظت در هر فصل از سال در ادارات برگزار می‌شود و با مکاتبات اداری جهت تعیین تکلیف در بعضی از پرونده‌های حقوقی اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه در راستای حفظ سلامت مردم، اداره تعزیرات حکومتی وظیفه دارد که در خصوص بررسی تخلفات عرصه‌های منابع طبیعی اداره کل را همراهی کند، تصریح کرد: نظارت‌ها و بررسی‌های پرونده تخلف در دوران گذشته بیشتر و منظم‌تر بوده و همچنان این روند ادامه خواهد داشت.